از مشكلات اقتصادي بسيار مهم در ايران، طي چند دهه اخير، مي‌توان به پديده تورم همراه با بيكاري و يا به عبارت ديگر، ركود تورمي اشاره كرد كه باعث گرديده رابطه جانشيني بين تورم و بيكاري به راحتي ميسر نباشد. در چنين شرايطي اجراي سياستهاي پولي و مالي براي تحقق اهداف سياستگذار، با مشكل مواجه شده و نياز به سياستهاي زيربنايي و متفاوت از سياستهاي معمول دارد.
شواهد نشانگر اين است كه سياستگذاران نه تنها به هدف خود كه همانا تثبيت قيمت‌ها، كاهش عدم اطمينان اقتصادي و از ميان بردن بيكاري است دست نيافته، بلكه با اعمال سياستهاي نادرست خود موجب شدت يافتن نابساماني‌ها گرديده‌اند. در نهايت، تورم موجود، به توم مزمن تبديل شده و آن هم از طريق شكل‌گيري انتظارات تورمي به شتابان بودن تورم كمك كرده است.
در اين ميان حجم پول، به عنوان يك متغير عمده اقتصادي كلان و نيز يكي از ابزارهاي اصلي سياستهاي دولت مي‌باشد كه جهت مهار تورم به كار گرفته مي‌شود. اين مطلب، تقريباً، يكي از اصول پذيرفته شده تمام مكاتب اقتصادي است ولي در مورد تاثير حجم پول بر روي توليد و قيمت‌ها، اختلاف ريشه‌دار و متعددي بين مكاتب مختلف اقتصادي وجود دارد. به اعتقاد پولگرايان در چنين شرايطي، افزايش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثيري بر رشد محصول نخواهد داشت.
در اين مقاله بطور كلي هدف آزمون سازگاري مدل تورم پولگرايان به همراه انتظارات عقلايي با ويژگي‌هاي اقتصاد ايران و يافتن رابطه بين متغيرهاي رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پايه‌هاي نظري مي‌باشد. چرا كه اگر نظريه پولگرايان در مورد ايران صحت داشته باشد، ترديد در اتخاذ سياستها و تصميم‌گيري‌ها از طرف مقامات پولي و بانك مركزي از بين رفته و ضمن اينكه فشار برخي از معتقدان به نظريه‌هاي مخالف ( فشار هزينه، تقاضا و ...) كاسته مي‌شود، سياستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر مي‌سازند. به همين منظور فرضيه‌هايي در جهت تبيين سياست پولي و رابطه بين نرخ رشد پول، تورم و محصول بيان گرديده تا از طريق آزمون آنها، به درستي يا نادرستي روابط پي برده شود و در صورت اثبات سازگاي مدل تورم پوليون با اقتصاد ايران، راه حل‌هاي مناسب براي رفع مشكل تورم، پيشنهادگردد.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
